فجوة عالمية في حقوق المرأة: أقل من 5٪ يتمتعن بالمساواة الاقتصادية

 التقرير العالمي للبنك الدولي يكشف فجوة هائلة بين النص القانوني والتطبيق العملي لحقوق المرأة

أصدر البنك الدولي أحدث نسخة من تقرير Women, Business and the Law 2026 الذي يقيس الوضع التشريعي والعملي لحقوق المرأة الاقتصادية في 190 اقتصادًا حول العالم.

كشف التقرير عن فجوة كبيرة بين القوانين المعلنة والتنفيذ الفعلي، حيث أن العديد من الدول تمتلك تشريعات داعمة للمساواة بين المرأة والرجل، إلا أن تطبيقها عمليًا ضعيف أو غير كافٍ. وأشار التقرير إلى أن أقل من 5٪ من النساء يتمتعن بحقوق اقتصادية كاملة، ما يعني أن حوالي 4٪ فقط من النساء في العالم يعيشن في اقتصاديات توفر لهن حقوقًا اقتصادية متساوية مع الرجال من حيث الإطار القانوني والتنفيذ.

وأشار التقرير إلى أن قوة الحقوق تتراجع عند قياس التنفيذ، إذ يسجل متوسط توفر التشريعات 67 من 100، لكنه ينخفض إلى 53 عند أخذ التنفيذ بعين الاعتبار، ويهبط إلى 47 عند النظر إلى الأنظمة والمؤسسات الداعمة لهذه الحقوق مثل آليات الحماية وتطبيق العقوبات والخدمات المساندة.

حدّد التقرير أبرز الفجوات في أربعة مجالات رئيسية تشمل: العنف وعدم كفاية الحماية القانونية سواء في المنزل أو أماكن العمل، ودعم محدود لخدمات رعاية الأطفال ما يقيّد قدرة الأمهات على العمل، وضعف فرص التمويل وريادة الأعمال على الرغم من توفر القوانين النظرية، ووجود حواجز عملية في سوق العمل تحد من نوعية الوظائف التي يمكن للنساء شغلها أو تؤثر على المعاملة الفعلية في أماكن العمل.

وبحسب التقرير، تبرز الفجوات الأكبر في أفريقيا جنوب الصحراء، جنوب آسيا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يبقى تنفيذ الحقوق ضعيفًا نسبيًا مقارنة بالقوانين المعلنة، رغم بعض الإصلاحات القانونية.

ويسجل التقرير بعض التقدم البطيء، حيث قامت 68 دولة بين أكتوبر 2023 وأكتوبر 2025 بإجراء 113 إصلاحًا قانونيًا في مجالات مثل السلامة من العنف وريادة الأعمال، كما شهدت بعض الدول مثل مصر تحسينات في التشريعات من بينها تمديد إجازات الأمومة والأبوة، وتطبيق قوانين الأجر المتساوي، والسماح بنظام عمل مرن.

ويؤكد البنك الدولي أن وجود قوانين جيدة لوحدها غير كافٍ، مشددًا على ضرورة توفير آليات تنفيذ قوية وفعالة ودعم عملي على الأرض لتحويل الحقوق القانونية إلى واقع ملموس يؤثر إيجابًا على حياة النساء في سوق العمل والاقتصاد.